فوضى البسطات المخالفة تحاصر المارة وتربك الحركة في سيكو الدمام

تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار البسطات العشوائية في محيط سوق سيكو بمدينة الدمام، لتتحول الأرصفة والطرقات إلى سوق موازٍ خارج إطار النظام، حيث يفترش العشرات من الباعة الجائلين مساحات عامة لعرض بضائع متنوعة دون تراخيص رسمية أو رقابة صحية، مما يتسبب في عرقلة حركة المتسوقين ويهدد مصالح المحال التجارية النظامية.

 

ورغم الحملات المتكررة التي تبذلها الجهات المعنية، إلا أن المشهد لا يزال يعكس حالة من الفوضى، حيث تُعرض بضائع مختلفة تشمل الملابس والأحذية والخضراوات والأجهزة الإلكترونية والعطور مجهولة المصدر، في غياب تام لمعايير النظافة والسلامة العامة، وهو ما يضع المستهلكين أمام مخاطر صحية وتجارية محتملة.

 

مطالب بتنظيم حضاري

أبو بندر، أحد الباعة الجائلين، أقرّ بأن نشاطهم مخالف للأنظمة، لكنه أرجع ذلك إلى غياب أي بدائل نظامية تسمح لهم بممارسة البيع بشكل منظم. ودعا إلى تخصيص أماكن حضارية للبسطات تحفظ النظام وتراعي احتياجاتهم.

 

وفي السياق نفسه، أوضح محمد علي حسن، وهو بائع آخر، أن العمل بهذه الطريقة مرهق وغير آمن سواء للبائع أو المستهلك، مشيرًا إلى المشاق اليومية في نقل البضائع وتنظيف المواقع وسط غياب أبسط مقومات البنية التحتية مثل التخزين أو التكييف. وأعرب عن أمله في إيجاد آلية نظامية برسوم رمزية تحميهم من الملاحقات وتوفر بيئة عمل مستقرة.

 

غياب وضوح الأنظمة

محمد المهري، أحد العاملين في البسطات، شكا من تضارب الإجراءات البلدية، حيث يُسمح لهم أحيانًا بالبيع ويُمنعون في أحيان أخرى، معتبرًا أن الحل يكمن في منح تصاريح رسمية أو إنشاء محلات منخفضة التكلفة تحفظ حقوق الباعة وتضمن صورة حضارية للمدينة.

 

شكاوى المتسوقين

من جهتهم، عبّر المتسوقون عن استيائهم من الوضع القائم. عبدالله محمد أكد أن المشهد الحالي يمثل "فوضى لا تليق بمدينة كبيرة"، مشددًا على ضرورة فرض تراخيص محددة بمساحات منظمة. فيما أشار محمد عدلي إلى أن الأسعار الرخيصة تجذب بعض المستهلكين، لكنه شدد على أهمية وجود أكشاك نظيفة ومكيفة برسوم مناسبة لضمان الرقابة وحماية المستهلك.

 

أما محمد حسن، فاعتبر أن البسطات تلبي احتياجات ذوي الدخل المحدود، مقترحًا إنشاء ساحات بيع مخصصة كبديل حضاري أفضل من الوضع الحالي.

 

تأثير مباشر على الأعمال النظامية

من جانبه، عبّر مصطفى عبدالله، أحد العاملين بالمحلات التجارية في السوق، عن استيائه من تأثير هذه البسطات على نشاطهم، مؤكدًا أن أصحاب المحلات يلتزمون بالأنظمة ويدفعون الرسوم والضرائب، بينما يشغل الباعة الجائلون الطرق دون أي التزامات، ما يضر بمصالحهم ويعطل حركة المتسوقين.

 

وأضاف أن المفتشين البلديين يواجهون صعوبة في ضبط المخالفات، حيث يختفي الباعة عند الحملات الرقابية ثم يعودون لممارسة نشاطهم بعد مغادرتهم. وشدد على أهمية فرض عقوبات صارمة لضمان النظام العام وحماية مصالح الجميع.