أكد وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل، أن قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء يمثل أحد أربعة توجهات رئيسية تهدف إلى إصلاح السوق العقارية وضبط توازنها بما يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح الحقيل في مقابلة مع برنامج العربية Business أن إيرادات هذه الرسوم ستُوجَّه بالكامل لدعم مشاريع الإسكان وتعزيز حجم المعروض السكني، مشددًا على أن التحكم في أي ارتفاع غير عادل للأسعار يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن زيادة المعروض من الأراضي المطوَّرة والوحدات السكنية ستسهم بشكل مباشر في كبح تضخم الأسعار، مؤكداً أن الهدف الأول من هذه الرسوم هو توفير المزيد من الخيارات السكنية والتجارية داخل العاصمة الرياض.
وأضاف الحقيل: "هذه الرسوم تدعم مستهدف جعل الرياض ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية على مستوى العالم. فالمدينة باتت اليوم وجهة رئيسية لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية، وهو ما يرفع حجم الطلب بشكل متسارع، في وقت ما زال المعروض محدودًا".
كما شدد على أن أزمة ندرة الأراضي في الرياض ليست حقيقية بل "مصطنعة"، موضحًا أن الرسوم ستفتح الباب أمام فرص استثمارية ضخمة للمطورين والمقاولين، وتشجع على ضخ المزيد من المشاريع التطويرية التي تعزز النمو العمراني وتدعم جودة الحياة.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن القطاع العقاري عنصر محوري في رؤية 2030، وأن العمل جارٍ عبر هذه المنظومة من القرارات والإجراءات لضمان سوق أكثر عدالة وشفافية واستدامة تخدم جميع الأطراف.
تعليقات
إرسال تعليق