أعلنت المملكة العربية السعودية عن إدخال تعديلات جديدة على أنظمة المرور، تستهدف المخالفات المرورية التي تُعرض السلامة العامة للخطر، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.
تفاصيل التعديلات الجديدة
وبحسب ما نُشر في صحيفة "أم القرى" الرسمية، فقد تقرر فرض الغرامة المالية بالحد الأعلى على السائق المخالف عند ارتكاب مخالفة خطرة للمرة الثانية خلال عام واحد من تاريخ المخالفة الأولى.
أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال العام نفسه، فإن الأمر يحال إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات النظامية للنظر في توقيع عقوبة السجن بحق المخالف لمدة لا تتجاوز سنة كاملة، ما لم تُقرر المحكمة الاكتفاء بمضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة الثانية.
مخالفات تعرض السلامة للخطر
اللائحة التنفيذية للنظام المروري حددت بشكل واضح أنواع المخالفات التي تندرج تحت بند "المخالفات الخطرة"، وكذلك إجراءات إحالة المخالفين إلى المحكمة. وتشمل هذه المخالفات سلوكيات مرورية عالية الخطورة مثل: القيادة بتهور، تجاوز الإشارات الضوئية، السير عكس الاتجاه، أو القيادة تحت تأثير المسكرات.
عقوبات على غير السعوديين
وأشارت التعديلات إلى أن صدور حكم نهائي بإدانة أي مقيم غير سعودي بارتكاب مخالفة من هذا النوع، يترتب عليه إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها مجددًا، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة. كما نصّت اللائحة على وجود فئات محددة مستثناة من تطبيق هذه العقوبة.
تعزيز الوعي المروري
وأكدت الجهات الرسمية أن هذه التعديلات تأتي ضمن مساعي الدولة لتعزيز منظومة السلامة المرورية والحد من النزاعات والحوادث على الطرق، داعية جميع السائقين من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى الالتزام بالقوانين المرورية، ووعي أهمية تطبيقها حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
خطوة رادعة
وبهذا الإجراء الجديد، تؤكد السعودية جديتها في التصدي للمخالفات المرورية الجسيمة عبر عقوبات رادعة تتدرج من الغرامات المالية المرتفعة وصولًا إلى السجن والإبعاد، ما يعكس حرصها على بناء بيئة مرورية أكثر أمانًا وانضباطًا على مستوى كافة طرق المملكة.
تعليقات
إرسال تعليق