كشفت الهيئة العامة للأوقاف في تقريرها السنوي أن إجمالي الإيرادات التراكمية المتحققة من استثمار الأوقاف الأهلية بلغ نحو مليار ريال، في خطوة تعكس النمو المتواصل لدور القطاع الوقفي في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الموارد المالية.
وأوضحت الهيئة أنها استلمت خلال العام الماضي ما يقارب 1.39 مليار ريال من أموال الأوقاف المودعة لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القُصّر ومن في حكمهم، إضافة إلى 1.29 مليار ريال كتعويضات عن الأوقاف المنزوعة، شملت مبالغ نقدية وأصولاً عينية وأسهم.
استثمار وتوسّع في الأوقاف
وبيّنت الهيئة أنها تمكنت من استثمار 600 وقف خلال عام 2024م، فيما بلغت مساهمة الشركاء في مصاريف الأوقاف وبرامج التنمية المستدامة حوالي 2.8 مليار ريال، الأمر الذي يعكس متانة الشراكات مع القطاعين العام والخاص لخدمة العمل الوقفي.
الأوقاف المجهولة.. من الغياب إلى الفاعلية
وفي جانب آخر، أكدت الهيئة نجاحها في رفع الجهالة عن 42 وقفًا مجهولًا كانت بلا نُظّار أو تعريف، لتصبح أوقافًا فاعلة معلومة الجهات المستفيدة. كما صرفت مكافآت تجاوزت مليوني ريال للمبلغين الذين ساهموا في الكشف عنها، تجسيدًا لمبدأ الشراكة المجتمعية في حماية موارد الوقف.
كما باشرت الهيئة خلال العام نفسه 315 بلاغًا عن أوقاف مجهولة، جرى التعامل معها عبر أطر قانونية وقضائية دقيقة تحفظ الحقوق وتحقق شروط الواقفين. وضمن جهودها التطويرية، أطلقت منصة إلكترونية خاصة بالأوقاف المجهولة لتسريع إجراءات التبليغ وأتمتة المعاملات، بما يعزز الشفافية وسرعة الإنجاز.
برامج تنموية ومبادرات تطوعية
وأفادت الهيئة أنها دعمت المشاريع التنموية بأكثر من 348 مليون ريال، وأشرفت على 490 برنامجًا وقفيًا، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 3567 مستفيدًا. كما أطلقت أربع مبادرات تطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لتمكين الأفراد من المساهمة المباشرة في حماية الأوقاف والكشف عن المجهول منها.
نجاحات عدلية واتفاقيات استراتيجية
وفي الإطار العدلي، قدّمت الهيئة 25 مبادرة لمعالجة التحديات القضائية التي تواجه القطاع الوقفي، مؤكدة أن نسبة الأحكام القضائية الصادرة لصالحها بلغت 97% من إجمالي القضايا التي تابعتها، ما يعكس قوة موقفها القانوني.
كما وقّعت الهيئة ثلاث اتفاقيات مع كيانات وقفية لدعم المبادرات النوعية وتوسيع مجالات التعاون، إلى جانب إطلاق خدمة "الدعم القضائي" الإلكترونية التي تتيح للأوقاف غير القادرة الحصول على استشارات قضائية أو خدمات دفاع مجانية عبر محامين متطوعين، ضمانًا لصون الحقوق وحماية مصالح الواقفين والمستفيدين.
نحو مستقبل وقفي أكثر استدامة
وأكدت الهيئة في ختام تقريرها أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز فاعلية القطاع الوقفي، وحماية أصوله، وتفعيل دوره التنموي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
تعليقات
إرسال تعليق