كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن ملامح مشروع النقل البحري الاستراتيجي، الذي يُعد أحد أبرز المبادرات التنموية في المنطقة، إذ يهدف إلى إنشاء شبكة نقل بحري حديثة ومستدامة تربط بين سبع مدن ساحلية في مرحلته الأولى، باستثمار لا يقل عن 400 مليون ريال، على أن يبدأ تشغيله بنهاية عام 2025.
منظومة متكاملة ومستدامة
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل الزهراني، أن المشروع يسعى إلى ربط المدن الساحلية عبر منظومة نقل بحرية متطورة، تعزز الوجهات السياحية والترفيهية، وتدعم الاقتصاد المحلي. كما يهدف إلى المساهمة في تخفيف الازدحام المروري، وخفض تكاليف صيانة الطرق، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة ورؤية المملكة 2030.
نموذج استثماري يدعم الرؤية
وأضاف الزهراني أن المشروع يأتي وفق نموذج استثماري يُشرك القطاع الخاص في التنمية، بما يضمن كفاءة الإنفاق، وتنويع الإيرادات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وبيّن أن القيمة الاستثمارية للمرحلة الأولى لن تقل عن 400 مليون ريال، ومن المتوقع أن تتضاعف مع التوسع في المسارات البحرية وزيادة المحطات والأنشطة المساندة.
المدن المستهدفة في المرحلة الأولى
سيربط المشروع في مرحلته الأولى سبع مدن رئيسية هي: الظهران، الخبر، الدمام، القطيف، تاروت، الجبيل، والخفجي، مع دراسة التوسع مستقبلاً لربط مسارات إقليمية تصل إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمنحه بُعدًا استراتيجيًا مهمًا.
تجربة نقل متكاملة
وسيقدم المشروع تجربة نقل مميزة، من خلال ربطه بتطبيقات النقل التشاركي، لدمج الرحلات البحرية بالبرية ضمن منظومة واحدة، بما يوفر للركاب وسيلة نقل آمنة وسلسة تدعم السياحة والأنشطة البحرية. كما ستُستثمر هذه الخدمة في تيسير تنقل الموظفين والزوار، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
دعم القيادة وتكامل الجهات
ويحظى المشروع بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية. وقد ترأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجداته، بحضور ممثلي الجهات الأمنية والحكومية والمستثمرين، حيث شدد على أهمية تكامل الجهود وتمكين المستثمرين لضمان سرعة الإنجاز.
أهداف استراتيجية ورؤية مستقبلية
تتمثل رؤية المشروع في إنشاء منظومة نقل بحري تعتمد على التشغيل الكهربائي الكامل، بما يتماشى مع مستهدفات الطاقة النظيفة. كما يركز على تعزيز الربط المحلي والإقليمي، وتقديم تجربة نقل سياحي وعام مميزة بهوية موحدة للمسارات والمحطات، إضافة إلى تفعيل الواجهات البحرية ودعم المهرجانات والفعاليات السياحية.
صناعة بحرية وطنية
وناقش الاجتماع الاستراتيجية العامة وآليات الشراكة، بما في ذلك تشغيل المسارات عبر تحالفات مع مبادرات مثل "المسار الأزرق"، بما يعزز توطين صناعة النقل البحري ورفع كفاءتها. كما تم استعراض الخطة الأولية للإطلاق التجريبي، وإنشاء ما لا يقل عن أربع محطات بحرية رئيسية في المرحلة الأولى.
دعم المستثمرين وتسريع الإنجاز
واختتم الجبير الاجتماع بالتأكيد على أهمية دعم الجهات الحكومية والأمنية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى استعداد الأمانة لتقديم جميع التسهيلات اللوجستية اللازمة، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه الاقتصادية والسياحية والتنموية في أقرب وقت.
تعليقات
إرسال تعليق