أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن عام 2025 سيشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، متوقعًا أن يكون الأداء "أفضل بكثير" من العام الماضي، وذلك رغم حالة التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية.
استثمارات نوعية وقيمة مضافة
وأوضح الفالح، في مقابلة مع قناة العربية، أن المملكة تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية ذات النوعية العالية والقيمة المضافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره الريادي عالميًا.
نمو غير مسبوق في الشركات الأجنبية
وأشار الوزير إلى أن عدد الشركات الأجنبية المسجلة في السعودية ارتفع بشكل لافت ليصل إلى 52 ألف شركة، مقارنةً بنحو 5 آلاف شركة فقط عند بداية الرؤية. وبيّن أن الوزارة أجرت استبيانًا لعدد من هذه الشركات أظهر نيتها ضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.
المقرات الإقليمية تتجاوز المستهدف
وأضاف الفالح أن عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية العاملة في المملكة بلغ حتى الآن 660 مقرًا، متجاوزًا بذلك المستهدف البالغ 500 مقر بحلول 2030. وكشف أن الوزارة تصدر تراخيص جديدة بمعدل يتراوح بين 10 و12 شركة شهريًا، متوقعًا أن يتجاوز العدد 1000 مقر إقليمي خلال السنوات القليلة المقبلة.
أثر مباشر على الاقتصاد المحلي
وشدد الوزير على أن هذه الشركات لا تقتصر أدوارها على افتتاح مقرات إقليمية فحسب، بل تمثل محفزًا ومحركًا لباقي منظومة الاقتصاد، إذ ستعمل على الاستثمار بالشراكة مع الشركات السعودية محليًا وإقليميًا وحتى على الصعيد العالمي، مما يعزز تنافسية المملكة في مختلف القطاعات.
تحديات الاقتصاد العالمي
ولفت الفالح إلى أن الاقتصاد العالمي يعيش حالة من الحذر وعدم الوضوح نتيجة التوترات التجارية والجيوسياسية، ما جعل العديد من الشركات تتجه إلى الاستثمار بأدوات غير تقليدية، مثل التقنيات، الملكية الفكرية، والامتيازات التجارية، بدلًا من ضخ رؤوس أموال ضخمة. وهو ما انعكس على انخفاض التدفقات الاستثمارية عالميًا خلال السنوات الماضية.
السعودية تتفوق على المعدلات العالمية
ورغم هذا الانكماش، أكد الفالح أن المملكة تمكنت من تحقيق نمو بنسبة 24% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، في حين تراجعت التدفقات عالميًا بنسبة 10%، ما يعكس جاذبية السوق السعودية وثقة المستثمرين الدوليين.
أرقام قياسية في التدفقات
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة في 2024 نحو 119 مليار ريال، مقارنة بـ96 مليار ريال في 2023. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9% ليصل إلى 977 مليار ريال، مقابل 897 مليار ريال في العام السابق.
وتيرة نمو مستدامة
وختم الفالح بالتأكيد على أن هذه الطفرة في الاستثمارات الأجنبية ليست مؤقتة أو قائمة على الوعود، بل مبنية على أساسات قوية وإصلاحات هيكلية، مضيفًا: "ما نشهده اليوم هو مضاعفة حقيقية للاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة، ونمو مستدام يعكس ثقة العالم في اقتصاد المملكة وقدرته على التوسع والازدهار".
تعليقات
إرسال تعليق