أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة تشهد تحولًا نوعيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن معدلات الاستثمار تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ وتراجع تدفقات رؤوس الأموال.
وأوضح الفالح، في مقابلة مع برنامج العربية Business، أن عدد المستثمرين الأجانب في المملكة ارتفع من نحو 5 آلاف مستثمر عند بدء تنفيذ الرؤية إلى أكثر من 52 ألف شركة اليوم، لافتًا إلى أن استبيانات أُجريت مع عينة من هذه الشركات أظهرت نوايا استثمارية تتجاوز قيمتها 500 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن المملكة حققت إنجازًا بارزًا في ملف المقرات الإقليمية، حيث بلغ عددها 660 مقرًا حتى الآن، متجاوزًا المستهدف البالغ 500 مقر بحلول عام 2030، مضيفًا أن الوزارة تُصدر تراخيص ما بين 10 و12 مقرًا جديدًا شهريًا، ما قد يرفع العدد إلى أكثر من 1000 مقر خلال السنوات القليلة القادمة.
وكشف الفالح عن قرب انطلاق مصانع للروبوتات داخل المملكة باستثمارات أجنبية، من بينها سوفت بنك، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستشكل نقلة صناعية مهمة وتفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المحلي.
مساهمة مباشرة في الاقتصاد
وأوضح الوزير أن الشركات الأجنبية التي تتخذ من المملكة مقرًا لها توظف أكثر من 6500 شخص، معظمهم من الكفاءات الوطنية ذات المهارات العالية، ما يجعل أثرها المباشر على الاقتصاد يفوق التوقعات. وأضاف أن هذه الشركات لا تكتفي بضخ رؤوس الأموال، بل تقدم أيضًا تقنياتها وابتكاراتها وحقوقها الفكرية، مما يواكب التحول العالمي نحو نموذج الاستثمار "خفيف الأصول" (Asset Light).
نمو استثنائي رغم التراجع العالمي
ولفت الفالح إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، نجحت في تحقيق معدلات نمو استثماري قوية بلغت 24% خلال العام الماضي، مقارنة بانخفاض يقارب 10% عالميًا وتراجع بنحو 50% في أوروبا. وأوضح أن الاستثمارات في المملكة تضاعفت ثلاث مرات منذ إطلاق الرؤية، مشددًا على أن هذا النمو مستند إلى ركائز اقتصادية صلبة وليس مجرد وعود أو دعاية.
كما أثنى على دور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استشراف أثر المبادرات الاستثمارية وصياغة رؤية استراتيجية للمستقبل، ما عزز الثقة لدى المستثمرين الدوليين في السوق السعودي.
أرقام قياسية في 2024
وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، استقطبت المملكة تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بقيمة 119.2 مليار ريال في عام 2024، بنمو نسبته 24% عن عام 2023، متجاوزة المستهدف البالغ 109 مليارات ريال بنسبة 39%. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 977.3 مليار ريال في 2024، مقارنة بـ 501.8 مليار ريال في 2017.
وفي السياق ذاته، سجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) أداءً تاريخيًا، حيث تجاوز 1.3 تريليون ريال خلال عام 2024، مدعومًا بالاستثمارات الخاصة غير النفطية التي شكلت نحو 76% من الإجمالي.
توسع في الرخص الاستثمارية
ومنذ إطلاق رؤية 2030، تضاعفت أعداد الرخص الاستثمارية الممنوحة أكثر من عشر مرات، لتصل إلى ما يزيد على 50 ألف رخصة في مختلف القطاعات ومن دول متعددة، كما شهدت تراخيص المقرات الإقليمية للشركات العالمية نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عددها 660 مقرًا.
ووفقًا لوزارة الاستثمار، تصدرت قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة قائمة الأنشطة الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، في دلالة على تنوع الاقتصاد السعودي وتنامي جاذبيته للمستثمرين العالميين.
تعليقات
إرسال تعليق